نحن من يدفع رواتبهم

"كل الحيوانات متساوية ولكن بعضها أكثر تساويا من البعض الأخر". جورج أرويل.
عاتبني بعضهم على مقالتي الاخيرة عندما تحدثت على المؤسسة العسكرية ببعض الاستخفاف، ذلك أن "المؤسسة العسكرية هي خط أحمر لا يجوز تجاوزه" حسب تصريح سابق لأحد أعضاء الكتيبة البرلمانية بعد انقلاب الحارس على رئيسه. والواقع أننا نتكلم كثيرا عن المؤسسة العسكرية ونعارض تدخلها في الحياة السياسية وننسى أو نتناسى جثومها على صدورنا في الحياة اليومية، وكأن العسكري مواطن من الدرجة الاولى والبقية مواطنون من الدرجة الثالثة أو الرابعة.
العسكري* يملك دوما الأسبقية في المرور، الاسبقية في الصف عند الطبيب أو مكاتب الاحصاء وحتى عند شباك البنوك ومكاتب التصويت. من النادر أن تجد يوما عسكريا يحترم من جاؤوا قبله فالأسبقية حق يكفله له القانون.
العسكري فوق القانون لا يحترم إشارات المرور, لا يحترم أوقات الزيارات في المستشفيات, يدخل المطار لاستقبال أهله وأنت تنتظرهم في البرد أو الحر لأنك مدني. العسكري لا يجمرك سياراته ولا يدفع ضرائب سنوية عليها بل هي في أكثر الاحيان سيارات مظلمة النوافذ لا تحمل أرقاما.
العسكري لا يخضع لتفتيش ومؤخرا أمسكت السلطات التونسية ضابطا ساميا في الجيش الموريتاني وبحوزته مسدس كما ضبطت رصاصات كانت في حقيبته اليدوية طيلة الرحلة، لأنه لم يجرأ أحد في مطار نواكشوط على إلقاء نظرة على حقيبة هذا الضابط الذي لم يطلق التونسيون سراحه إلا بعد وساطة من سفارتنا هناك.
وهنا تبدو المفارقة متمثلة في أن أكبر خطر على أمننا هو مؤسستنا الأمنية نفسها! تصور معي فردا من القاعدة أو أي منظمة إرهابية أخرى يلبس زيا عسكريا ويضع 5 نجوم! أي شرطي أو عسكري يجرؤ على تفتيشه؟ كيف لنا أن نحلم بدولة القانون مادام حماة هذا القانون هم أول من ينتهكونه؟
العسكريون والعسكريون السابقون وزوجاتهم وأولادهم وبنات خالاتهم قوم لهم قدسيتهم لا يمكن مساواتهم بالرعاع من أمثالنا رغم أن "الرعاع" من أمثالي هم من يدفعون رواتبهم ولكن ذلك تفصيل ثانوي!
ولذاك استغربت كثيرا دعوات بعضهم لمحاكمة ابن رئيس المؤسسة العسكرية! هل جننتم؟ تريدون محاكمة ابن الرئيس لأنه أطلق النار على مدنية؟ هذا آخر الزمان تساوى فيه الحابل بالنابل! "من أنتم؟ من أنتم أيها الجرذان؟". معمر القذافي في أحد آخر خطاباته.
*- عندما أتكلم عن العسكري، أعني فقط أصحاب الرتب العسكرية.